پيدا كردى يا خير ؟ و به نحو عموم و اطلاق و كلّى فرمودند : خير وضو واجب نيست و بنا را بر يقين سابق بگذارد و يقين سابق را نشكند تا زمانى كه يقين به خواب پيدا كند ، از اين ترك استفصال ( با توجه به اينكه استفصال بجا بود ) مىفهميم كه از نظر امام ( ع ) فرقى ميان صورت ظنّ به نوم و غير اين صورت نيست و در هر حال استصحاب بقاء وضو جارى مىشود و اختصاص به فرض شك مصطلح در بقاء ندارد . قوله : و قد استدل : مرحوم شيخ انصارى هم مدعاى آخوند را دارند و شك را به معناى اعمّ گرفته و در هر سه فرض استصحاب را جارى مىدانند ؛ ولى دو دليل ديگر براى اين مدّعا آورده‌اند كه مورد پسند مرحوم آخوند نيست : 1 - اجماع قطعى : همهء كسانى كه استصحاب را از باب اخبار حجّت دانسته‌اند ، اتّفاق نظر دارند كه استصحاب اختصاص به فرض شك مصطلح ندارد و در فرض ظنّ غير معتبر به خلاف هم جارى مىشود . پس يك دليل شيخ ، اجماع است . مرحوم آخوند مىفرمايد كه اوّلا قبول نداريم كه همهء فقهايى كه استصحاب را از باب اخبار حجّت مىدانند چنين نظرى داشته باشند . ثانيا برفرض كه چنين اتّفاق‌نظرى باشد ، ولى ارزش ندارد و دليل مستقل نيست ، زيرا به احتمال قوى همهء آنها از اخبار و روايات همين برداشت را كرده‌اند ( بر اساس شواهدى كه ما از اخبار آورديم ) . و بنابراين اجماع مدركى بوده و ارزش نخواهد داشت . 2 - ظنّ غير معتبر دو گونه است : 1 - ظنّى كه دليل قاطع بر ردّ آن قائم شده مثل قياس 2 - ظنّى كه مشكوك الاعتبار است ، يعنى دليلى بر حجيّت آن نداريم ، اگرچه دليلى بر ردّ آن‌هم نداريم مثل شهرت فتوائى . حال اگر ظنّ غير معتبر از قسم اوّل باشد ، وجودش كالعدم است ، هر حكم قبل از ظن كذائى بود ، پس از ظنّ هم همان حكم خواهد بود و ظن بود و نبودش يكسان است عملا چنين ظنّى حكم شك را دارد و استصحاب جارى مىشود ، و اگر از قسم ثانى باشد ، درست است كه ظنّ به خلاف دارم ولى اعتنا به اين ظنّ و نقض يقين با آن برمىگردد نه نقض يقين شك ، زيرا چنين ظن پشتوانه ندارد و مشكوك